آلية العمل في المكتب المالي
يعتبر المكتب المالي أحد أهم المكاتب التي يتكون منها المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين ويمارس الاختصاصات والمهام التالية :
1- الإشراف على مالية النقابة وممتلكاتها والأعمال المحاسبية ومراقبة سجلات المحاسبة وصحتها.
2- القيام بصلاحيات أمين الصندوق العام في نظام صندوق سكن المعلمين وصندوق التكافل الاجتماعي.
3- التوقيع على الشيكات والعقود وعلى جميع الكتب المتعلقة باختصاصه إلى جانب رئيس المكتب التنفيذي.
4- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية والعمل على تنفيذ بنودها بعد إقرارها.
5- اقتراح إجراء المناقلات بين الأبواب المختلفة في الموازنة, وعرضها على المكتب التنفيذي قبل اجتماع المجلس المركزي.
6- تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى المكتب التنفيذي عن وضع النقابة المالي وما نفذ من الخطة.
– وتتكون واردات النقابة المالية من:
1- رسم الانتساب للعضوية النقابية وهو مبلغ 1% من الأجر الشهري
المقطوع يسدده العضو لمرة واحدة عند التعيين.
2- الاشتراكات النقابية التي تحسم من الزملاء المعلمين بنسبة 2% من
الراتب المقطوع شهرياً, وتوزع هذه الاشتراكات على النحو التالي:
– %1 منها يحول إلى حساب نهاية الخدمة.
– %1 منها يحول لصندوق النقابة والتكافل الاجتماعي.
3- %2 من تعويضات أعمال الامتحانات.
4- ريع طابع النقابة.
5- الإعانات المالية التي تمنحها الحكومة ومنها دعم صندوق التكافل من وزارتي التربية والتعليم العالي.
6- الهبات والتبرعات والوصايا المقدمة حسب الأصول.
7- ريع استثمار الأموال وريع الحفلات, وما تصدره النقابة من مطبوعات.
8- عائدات المشاريع الاستثمارية النقابية.
9- الواردات الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام القوانين النافذة.
– وكل هذه الواردات المالية المحصلة لصالح النقابة تودع مباشرة من قبل صاحب العلاقة في المصرف المعتمد بحساب نقابة المعلمين. وتعود ملكية هذه الأموال وصناديقها إلى صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المعلمين.
– هذه الإيرادات تشكل مالية النقابة وميزانياتها وحساباتها وتضبط من قبل رؤساء المكاتب المالية ويشرف عليها المكتب التنفيذي ومكاتب الفروع, ويراقبها المحاسب القانوني. وتخضع للتصديق سنوياً من قبل مجلس الفرع والمجلس المركزي, كما تخضع لرقابة وتفتيش أجهزة الرقابة المختصة في الدولة وأيضاً لرقابة لجنة الرقابة والتفتيش النقابية التي ينتخبها المجلس المركزي ويحدد آلية عملها وصلاحيتها بما لا يتعارض مع أنظمة أجهزة الرقابة المختلفة في الدولة.
– تبدأ السنة المالية للنقابة من أول شهر كانون الثاني وتنتهي بنهاية شهر كانون الأول من كل عام وتقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها في حدود القوانين والأنظمة النافذة وتوظف أموالها لصالح أعضائها بإنشاء صناديق ادخار ونوادٍ رياضة وفنية وثقافية واجتماعية وإنشاء مستشفيات ومخابر تحليل ودور أشعة وصيدليات ومراكز طبية بالتنسيق مع وزارة الصحة وأيضاً أحداث رياض أطفال ودور حضانة ومنشآت ومعاهد تربوية وتعليمية ومهنية وجامعات خاصة. وإقامة دورات تعليمية ومهنية في المؤسسات التربوية والتعليمية بعد التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي… ومراكز استجمام وغيرها من المشاريع الخدمية والاستثمارية.
أما عن نفقات النقابة فهي تقسم إلى أبواب وبنود حسب ما ورد في النظام المالي والمحاسبي.
– توضع موازنة تقديرية للنفقات السنوية لكل من الفروع والشعب النقابية وبعد تصديقها من المجلس المركزي يتم الصرف بموجبها خلال الدورة المالية اللاحقة.
– يتم إعداد مشروع الموازنة التقديرية للنفقات من قبل مكاتب الفروع والشعب النقابية وتقدم قبل شهر على الأقل من بدء السنة المالية العائدة لها لمناقشتها وإقرارها. وعلى رؤساء مكاتب الفروع والشعب التأكد من عدم تجاوز الاعتمادات المرصودة في الموازنة عند الموافقة على الصرف.
تتعدد الصناديق النقابية التي تقدم خدمات للزملاء المعلمين وعلى رأسها:
1- صندوق التكافل الاجتماعي : ويقدم الخدمات الصحية والأدوية للزملاء المعلمين وعائلاتهم.
2- صندوق نهاية الخدمة : ويصرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء عند الاستقالة أو بلوغ سن التقاعد.
3- صندوق سكن المعلمين : ويقدم قرض سكني بشرائح مختلفة للزملاء المعلمين وهو صندوق اختياري.
4- صندوق الإحالة على المعاش : وهو صندوق اختياري ويصرف بعد نهاية خدمة الزميل المستقيل أو المتقاعد.
5- صندوق المساعدة الفورية عند الوفاة : وهو صندوق اختياري تصرف عائداته للزميل جزء أول عند الاستقالة والتقاعد والجزء الثاني يصرف للورثة.
6- صندوق خزانة تقاعد المعلمين : ويصرف للزملاء المعلمين فرق الراتب التقاعدي بنسبة 25% من الراتب الأخير الذي حصل عليه الزميل في نهاية خدمته.